همانطور که مستحضرید و در اطلاع رسانی های گذشته اعلام شد، معاونت وقت فناوری های نوین بانک مرکزی در اسفند سال 1400 در صورت جلسه های محرمانه ای تصمیم به حذف دو پرداخت یار و لغو موافقت نامه پرداخت یاری آنان به دلیل آنچه که بعد ها عدم توجه به دستورالعمل های پرداخت یاری نامیده شد گرفته بودند.
اندکی بعد اما در سکوت خبری، یکی از دو پرداخت یار مدنظر به مدار بازگشت و همه ی اتهامات و تخلفات ادعایی نادیده گرفته شد، ولی اینبار برای شبکه پرداخت موضوع متفاوت بود.
معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی در سال 1400 ، طی چند نامه با برچسب محرمانه خطاب به ریاست محترم دادسرای جرائم اقتصادی، تقاضای تشکیل پرونده قضایی برای این شرکت و افراد اداره کننده آن ( اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ) را نموده بود.
همچنین از این مرجع محترم تقاضای صدور دستور فیلترینگ دامنه Pay.ir و از دسترس خارج نمودن تجهیزات و سرورهای شرکت را نموده بودند، که به موجب این تقاضا دستوراتی برای شورای عالی فضای مجازی و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شده بود.
به تبع این دستورات دامنه Pay.ir فیلتر شد و در اقدامی عجیب وضعیت ثبتی این دامنه نیز توسط ایرنیک (مرکز ثبت دامنه های ایران ) به غیرفعال تغییر داده شد.
ارتباط BGP توسط دیتاسنتر وقت قطع گردید و رنج IP مورد استفاده، توسط دیتاسنتر مسدود و کابل برق سرورها نیز بصورت فیزیکی قطع شد!
در مرحله بعد معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی از مرکز اطلاعات مالی ایران ( FIU ) درخواست نموده بود که شناسه ملی شرکت و اعضای هیئت مدیره آن در لیست سیاه این مرکز قرار را گیرد و کلیه سرویس های مالی و بانکی آنان (شامل موبایل بانک، اینترنت بانک، حساب های بانکی و کلیه سرویس های مالی آنان ) در تمامی بانک های کشور مسدود شود که این درخواست نیز انجام شد.
حال در این پست قصد داریم بخشی از این اتفاقات را شرح داده و نتیجه رفت و آمدهای مکرر در مراجع قضایی را که موجب رفع کلیه اتهامات از این شرکت و اعضای هیئت مدیره آن شد را به سمع و نظر شما برسانیم.
تشکیل پرونده قضایی و اثبات بی گناهی شبکه پرداخت پی :
درخواست ها و نامه های معاونت وقت فناوری های نوین بانک مرکزی منجر به تشکلی پرونده قضایی در شعبه 16 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 (جرائم اقتصادی ) تهران گردید.
بازپرس محترم پرونده با احضار کلیه اعضای هیئت مدیره ، بازجویی از آنان و بررسی سوابق مالی شرکت تجارت الکترونیک وب پویای البرز و همچنین بررسی سوابق مالی اعضای این شرکت از سال 1390 و با توجه به کارشناسی های انجام شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری و دفاعیات موجه وکلا و عدم وجود سند و مدرک در پرونده، قرار منع تعقیب اعضای هیئت مدیره و شرکت را در خصوص بخشی از اتهامات به شرح ذیل صادر نمود :
همچنین در خصوص اعلام جرم صورت گرفته توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیه شرکت تجارت الکترونیک وب پویای البرز مبنی بر اشتغال به عملیات بانکی بدون مجوز قانونی ، شعبه 16 بازپرسی دادسرای جرائم اقتصادی ،موضوع را در صلاحیت بررسی داگاه کیفری دو تهران اعلام نمود و پرونده به شعبه 1064 دادگاه کیفری دو تهران ارجا داده شد.
بعد از بررسی های اولیه و بدون صدور کیفرخواست، شعبه 1064 دادگاه کیفری دو تهران مدیرعامل این شرکت را به پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و شرکت تجارت الکترونیک وب پویای البرز را نیز به پرداخت یکصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم نمود که بعد از اعتراض این شرکت، پرونده مذکور به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (مستقر در مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی) ارجا داده شد و بر اساس رای این دادگاه ، رای شعبه 1064 نقض گردیده و پرونده مجددا برای بررسی به شعبه بدوی ارجا داده شد :
و در نهایت با بررسی مجدد پرونده و باتوجه به دفاعیات وکلای مجموعه و عدم وجود مستندات کافی از طرف بانک مرکزی ، رای منع تعقیب شرکت تجارت الکترونیک وب پویای البرز در خصوص اتهام ” تاسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات و یا استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری ” صادر گردید که به شرح ذیل می باشد :
پرونده سازی، تبانی و به مسلخ فرستادن عامدانه کارآفرینان و شرکت های فعال در اکوسیستم استارت آپی کشور با دیدگاه شخصی مدیران در سطوح مختلف انجام می گردد و ملاک قانون نیست.
شوربختانه اولین بار نیست که شبکه پرداخت پی با دیدگاه شخصی مدیران مختلف به مسلخ روانه می گردد.
هرچند که اینجا برای ما انتهای مسیر نیست و کارشکنی ها همچنان ادامه دارد و همچنان با درخواست مجوز این مجموعه مخالفت می گردد، اما در مقابل ظلم و ظالم ایستاده و خواهیم ایستاد ..
