همانطور که مستحضرید بانک مرکزی و شاپرک در اقدامی هماهنگ شده، دسترسی شرکت تجارت الکترونیک وب پویای البرز ( شبکه پرداخت پی ) و شرکت تجارت الکترونیک ارسباران ( وندار ) را در 27 اسفند 1401 به سامانه جامع و به بهانه تجمیع وجوه مسدود کرد.
طی این اقدام، دو شرکت مذکور قادر به تعریف مشتری جدید و ارائه سرویس درگاه پرداخت به مشتریان جدید نبودند.
شاپرک اعلام کرد که حق اعتراض تا 15 روز وجود دارد ولی در طی این مدت به هیچ کدام از نامه های اعتراضی شرکت تجارت الکترونیک وب پویای البرز پاسخی نداد و زمان قانونی اعتراض را بصورت عامدانه هدر دادند.
نهایتا در 20 فروردین ماه درگاه های پرداخت هزاران کسب و کار زیرمجموعه این شرکت را بدون اطلاع قبلی ( مانند بسیاری از تصمیمات یک شبه و غیرقانونی قبلی ) مسدود و کدملی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت نیز بصورت غیرقانونی بلک لیست شد.
اقدامات قانونی انجام شده
بلافاصله بعد از دریافت اولین نامه از شاپرک و عدم پاسخگویی به مکاتبات ارسالی این شرکت، از شاپرک و بانک مرکزی به دلیل عدم پاسخگویی و همچنین عدم ارائه اسناد مثبته در جهت اتهامات وارد شده به این شرکت ، شکایتی در دیوان عدالت اداری ثبت شد که قاضی محترم پرونده با مطالعه اسناد و مدارک ارائه شده از این شرکت، در تاریخ 22 فروردین 1402 دستور موقت رفع توقیف درگاه های پذیرندگان و کسب و کارهای زیر مجموعه را صادر نمودند.
در این حکم یه صراحت به شاپرک و بانک مرکزی دستور داده شد تا ضمن رفع انسداد خدمات مورد استفاده پذیرندگان، تفاهم نامه پرداخت یاری این شرکت را نیز امضا و صادر نمایند.
استنکاف از اجرای دستور قضایی
دستور قضایی رفع انسداد در 22 فروردین از طریق سامانه ثنا به بانک مرکزی ابلاغ شد و به دلیل تعطیلی روز 23 فروردین این دستور بصورت مکتوب در روز بعد ( ۲۴ فروردین ) در دبیرخانه بانک مرکزی ثبت شد.
نهایتا با پیگیری های انجام شده از دایره حقوقی بانک مرکزی برای اجرای دستور قضایی، دستور مذکور در تاریخ 27 فروردین 1402 با شماره 14923/02 ثبت و به اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی ارجا شد که در تمام این مدت اجازه پذیرش و ملاقات حضوری در بانک مرکزی و اداره نظام های پرداخت به وکلای این شرکت برای پیگیری اجرای دستور داده نشد و طی تماس های مکرر تلفنی که تنها راه ارتباطی تعرفه شده با بانک مرکزی بود حتی از ارائه پاسخ شفاهی نیز امتناع نمودند درحالی که دستور قضایی 22 فروردین به بانک مرکزی ابلاغ شده بود و برای اجرا عذر و بهانه ای وجود نداشت.
با عدم اجرای دستور توسط بانک مرکزی، در تاریخ 27 فروردین 1402 لایحه ی استنکاف مسئولین مربوطه از اجرای دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری توسط وکلای شرکت ثبت شده که نهایتا بانک مرکزی و شاپرک را مجبور به اجرای چندساعته بخشی از حکم قضایی نمود.
تخلف در نحوه اجرای دستور
نهایتا با فشارهای وارد شده بانک مرکزی و شاپرک مجبور به اجرای بخشی از دستور قضایی برای چند ساعت و برای فرار از تبعات عدم اجرای آن شدند.
طبق دستور می بایست تمام درگاه های پرداخت پذیرندگان این شرکت رفع انسداد، دسترسی این شرکت به سامانه جامع باز و موافقت نامه پرداخت یاری نیز امضا می شد اما برای چند ساعت فقط درگاه پرداخت پذیرندگان از ساعت 23:00 روز 28 فروردین 1402 باز و مجدد در ساعت 13:00 روز 29 فروردین 1402 بسته و سایر بندهای دستور قضایی نادیده گرفته شد.
اتهامات جدید
حال که اتهام های بدون سند و مدرک اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی و شاپرک بی نتیجه مانده بود رویکرد جدیدی در پیش گرفته شد.
در زمان اتلاف وقت برای عدم اجرای دستور، درحال ساختن مدارک فاقد اعتبار برای نسبت دادن اتهامات جدید به مدیرعامل مجموعه، اعضای هیئت مدیره و فعالیت های قانونی این شرکت بودند.
این بار معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی با ارسال نامه ای به معاونت محترم دادستانی و سرپرست دادسرای ناحیه 32 ( جرائم اقتصادی ) تخلفات جدیدی را بدون دلیل و مدرک به این شرکت نسبت داده و تقاضای انسداد سرویس های این پرداخت یار را برای شکستن رای دیوان عدالت اداری نمودند که در پاسخ، نامه ای به شماره 1402/22966 در تاریخ 28 فروردین از طرف معاونت محترم دادستانی به معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی ارسال شد و مقرر فرمودند تا بررسی صحت و سقم ادعاهای بانک مرکزی «نسب به انسداد درگاه های پرداخت شرکت تجارت الکترونیک وب پویای البرز اقدام گردد » ولی شاپرک در تخلفی آشکار در اجرای دستور مقام محترم قضایی اینبار درگاه های پرداخت پذیرندگان را مجدد مسدود نمودند!
اتهامات جدید نسبت داده شده به این شرکت در نامه ارسالی معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی به معاونت محترم دادستانی و سرپرست دادسرای ناحیه 32 شامل موارد زیر است :
1. تسویه وجوه با پذیرندگان خارج از مدل پرداخت یاری
2. از بین بردن رد انتقال وجه
3. ارتباط گسترده با اخلال گران در بازار ارز
4. گردش مالی مشکوک و نامتعارف
5. ظن به پولشویی
در سالی که مهار تورم و رشد اقتصادی نام گذاری شده، چگونه می توان به رشد اقتصادی رسید در حالی که شاپرک، اداره نظام های پرداخت و معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی به جای کمک به تحقق اهداف تعیین شده توسط رهبر انقلاب، درحال تلاش برای حذف فعالین صنعت فین تک هستند؟
- بر چه اساسی فعالان مشغول در صنعت رمز ارز و صرافی ها را اخلال گر بازار ارز خطاب می کنند؟
- اگر میتوان در سرویس پرداخت یاری که شاپرک بنای آن را گذاشته رد انتقال وجه را از بین برد، چه اصراری بر اجرای پرداخت یاریست ؟
- چرا فقط این شرکت مورد اتهام است و در خصوص سایر پرداخت یارها سکوت شده؟
- آیا گردش مالی شبکه پرداخت پی به عنوان یکی از اصلی ترین بازیگران فین تک در کشور و در ۵ سال گذشته متعارف بوده و هم اکنون برای استفاده علیه این شرکت نامتعارف و مشکوک شده؟
- آیا مدیران مذکور نمیداند گردش مالی متعارف شرکت های فین تک در ایران و دنیا به چه میزان است ؟
- چرا شاپرک به شرکتی مجوز پرداخت یاری داده که از سرشاخه های اصلی شبکه قمار در کشور است و با وجود اثبات این موضوع در رسانه ها با آنان برخوردی نمی کند؟
- مدیران مربوطه در شاپرک و بانک مرکزی از گردش مالی شرکت های فین تک ایرانی و فین تک های دنیا اطلاعی ندارند و اهمیت آن را درک نمی کنند یا از این اتهامات برای رسیدن به مقاصد شخصی استفاده میکنند؟
- صرفا به دلیل ظن به پولشویی میتوان از مرجع قضایی تقاضا نمود که حساب های بانکی شرکت، حساب بانکی اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و حساب بانکی مربوط به کسب و کارهای شخصی آنها که ارتباطی با پرداخت یاری ندارد را مسدود نمود؟
- زمان آن نرسیده که افراد لایق در پست های کلیدی گماشته شوند؟
رگولاتور و ناظر شبکه پرداخت کیست
طبق نصح صریح قانون، وظایف و اختیارات بانک مرکزی در ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 با اصلاحات بعدی، ماده 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383، بند (الف) ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 و بند (ب) ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 مشخص شده است و وظایف تنظیم گری و رگولاتوری را بر عهده دارد.
اما در خصوص شاپرک طبق رای دیوان عدالت اداری «شاپرک اجازه ابلاغ مقررات قانونی و قواعد رگولاتوری را ندارد. طبق این رای بانک مرکزی سیاست‌گذار در حوزه پولی و بانکی است. همچنین شاپرک و شرکت‌های زیرمجموعه آن عهده‌دار بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت فنی و زیرساختی هستند و وظایف بانک مرکزی در حوزه حاکمیتی به شرکت فوق و شرکت‌های زیرمجموعه آن واگذار نشده است.»
سوال مهم اینجاست که چرا شاپرک که یک شرکت خصوصی و زیرمجموعه شرکت خدمات انفورماتیک محسوب می شود، بدون برگزاری مناقصه و براساس یک قرارداد بیش از 11 سال پیمانکار بانک مرکزی باقی می ماند و چنان قدرتی برای خود متصور است که از اجرای دستور عالی ترین مقام قضایی کشور سر باز میزند؟
چگونه یک شرکت خصوصی برای حذف شرکت های دانش بنیان می تواند بدون اسناد مثبته چنین اقداماتی انجام دهد؟
لزوم پیگیری قانونی
اعضای هیئت مدیره، موسسان و مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک وب پویای البرز حق خود میدانند تا اخرین لحظه با متخلفانی که حقوق خود را از مالیات مردم و بیت المال دریافت نموده و از قدرتی که به امانت به آنها واگذار شده، در جهت پیش برد منافع شخصی و ضربه زدن به اقتصاد کشور استفاده میکنند مبارزه کند و تا احقاق حق کامل پیگیری های لازم را انجام دهد.
