دستور رفع توقف سرویس پی صادر شد

این دستور در ۲۲ فروردین‌ ماه ۱۴۰۲ و براساس شکایت این شرکت از بانک مرکزی و شاپرک ، توسط دیوان عدالت اداری صادر شد.

در آستانه ورود به سال ۱۴۰۲ که رشد تولید و مهار تورم نام گذاری شد، شاپرک با قطع دسترسی دو پرداخت یار در ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۱ به سامانه جامع و محروم کردن آنان از ارائه خدمات به مشتریان جدید و همچنین مسدود کردن درگاه های پرداخت پذیرندگان آنها بدون اطلاع قبلی در ۲۰ فروردین ۱۴۰۲، صدمات و آسیب های جبران ناپذیری به کسب و کارهای آنان وارد نمود.

با شکایت شرکت تجارت الکترونیک وب پویای البرز با برند شبکه پرداخت پی و دامنه اینترنتی Pay.ir ، از بانک مرکزی در خصوص تخلف شرکت شاپرک از دستورالعمل های موجود و عدم رعایت قوانین و آیین نامه های بانک مرکزی درباره پرداخت یاران، دستور موقت رفع توقیف درگاه های پرداخت پذیرندگان اینترنتی و تمدید موافقت نامه پرداخت یاری شرکت تجارت الکترونیک وب پویای البرز توسط شعبه سوم دیوان عدالت اداری صادر شد.

دیوان عدالت اداری با پذیرش مستندات این شرکت، تصمیم بانک مرکزی و شاپرک را دال بر ورود خسارت مادی و معنوی به این شرکت و کسب و کارهای زیرمجموعه آن دانسته و حکم به توقف موقت تصمیم بانک مرکزی داده است.
با ابلاغ این رای به بانک مرکزی، حال باید منتظر تمکین مدیران مربوطه در بانک مرکزی و شرکت شاپرک به قانون و دستور قضایی بود تا با رفع مسدودی، از ادامه ورود خسارات به کسب و کارها و مردم جلوگیری نمایند. لازم به ذکر است که این رای در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ به بانک مرکزی ابلاغ شده اما تاکنون ( ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ ) نسبت به رفع محدودیت ها اقدامی از جانب شاپرک و بانک مرکزی نشده.

ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی

مطابق با ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی، هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء ‌استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون‌ حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا‌ سه سال یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم می گردد.
شبکه پرداخت پی حق خود می داند با مدیران و افراد متخلف و صادر کننده دستورهای منطبق با سلیقه شخصی و خارج از قانون و آیین نامه ها برخورد قانونی لازم را به عمل آورد.