مطابق با اطلاع رسانی گذشته با طرح شکایت شرکت تجارت الکترونیک وب پویای البرز از شاپرک به دیوان عدالت اداری، مبنی بر انسداد غیرقانونی درگاه های پرداخت پذیرندگان اینترنتی این شرکت در ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ و قطع دسترسی این شرکت به سامانه جامع در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ ، با رسیدگی شعبه سوم دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف تصمیم بانک مرکزی مبنی بر عدم تمدید موافقت نامه و توقف فعالیت پرداخت یاری این شرکت در ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲ صادر شد.
با گذشت ۶ روز از ابلاغ این دستور به بانک مرکزی و شاپرک، مدیران مربوطه از اجرای دستور مقام محترم قضایی سرپیچی نموده و تا امروز ( ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ ) نسبت به اجرای آن خودداری نموده اند.
استنکاف از اجرای دستور موقت توقف مخالفت با فعالیت پرداخت‌پی می‌تواند علاوه بر الزام پرداخت خسارات به کسب و کارها، انفصال برخی مدیران بانک مرکزی را به دنبال داشته باشد. مدیران شاپرک ضمن پرداخت خسارت، مسئولیت کیفری نیز دارند.
علاوه بر مسئولیت حقوقی شرکت شاپرک برای جبران خسارات وارده به پرداختیاری‌های پی و وندار، برخی مسئولین این شرکت و بانک مرکزی در قبال تخلفات و جرایمی که مرتکب شده‌اند نیز باید به مراجع قضایی پاسخگو باشند.
محمدجعفر نعناکار وکیل پرونده و کارشناس حقوقی
به عقیده آقای محمدجعفر نعناکار وکیل پرونده شبکه پرداخت پی و کارشناس حقوقی، مساله‌ی پرداخت یارها در این مشکل اساسی خلاصه می‌شود که یک شرکت خصوصی که بدون برگزاری مناقصه برای بیش از ده سال پیمانکار بانک مرکزی در شبکه پرداخت شده‌است.
بخاطر عدم نظارت بانک مرکزی اقداماتی خلاف قوانین و مقررات انجام داده و اختیاراتی فرای قانون اعمال می‌کند که چون نبض درآمد و جریان مالی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (اعم از پرداختیاری‌ها و pspها) را در دست دارد، هرلحظه با تهدید این شرکت‌ها به متوقف کردن فعالیت‌های ایشان، هر خواسته‌ی نامشروعی را عملی می‌کند.
چراکه توقف فعالیت این شرکت‌ها در هر روز میلیاردها تومان ضرر مالی برای کسب‌وکارها و اشخاص دارد و نه تنها بانک مرکزی بر این شرکت نظارت صحیح نمی‌کند که حتی در مواردیکه مرجع قضایی متوجه این خسارات عظیم می‌شود و دستور موقت برای توقیف این اقدامات را صادر می‌کند، بانک مرکزی از تصمیم قضایی نیز استنکاف می‌کند که این موضوع تخلف اداری اشخاص تصمیم‌گیر در بانک مرکزی است.
در موضوع پرداختیاری شبکه پرداخت پی که هفته گذشته قاضی محترم دیوان عدالت اداری با مشاهده مستندات خسارات جبران‌ناپذیر کسب و کارها دستور توقف اقدامات بانک مرکزی و شاپرک را صادر نمود، هم‌اکنون نزدیک به یک هفته از صدور دستور، همچنان مسئولین مربوطه از اجرای آن استنکاف می‌کنند و باید بدانند که براساس ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به‌زودی این اشخاص نه تنها باید پاسخگوی خسارات مالی وارده به کسب و کارها در مراجع قضایی باشند که باید مسئولیت کیفری استنکاف از اجرای دستور قضایی و دیگر تخلفات اداری که مرتکب شده‌اند و می‌تواند منجر به انفصال از خدمت ایشان گردد را نیز بپذیرند.
ما معتقدیم در این موضوع برخی کارمندان و مسئولین شرکت شاپرک و برخی مسئولین بانک مرکزی مرتکب تخلفاتی شده‌اند که رسیدگی به آن‌ها در مراجع قضایی را درپیش خواهیم گرفت از جمله اینکه از رای هیئت عمومی دایوان عدالت اداری که پاییز سال گذشته صادر شد مبنی بر اینکه شرکت شاپرک هیچگونه اختیارات حاکمیتی ندارد نیز استنکاف نموده‌اند و مطابق ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید پاسخگو باشند.
شرکت شاپرک طی نامه‌ای در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ خطاب به پرداختیاری پرداخت‌پی اعلام کرده بود که فعالیت‌های این شرکت را تا ۱۵ روز دیگر متوقف خواهد نمود و حتی اعلام کرده بود که امکان اعتراض نیز فراهم است، ولی علی رغم نامه‌نگاری‌های متعدد در آن بازه زمانی به هیچکداما از نامه‌ها و درخواست اعتراض نه تنها پاسخ نداده که حتی اقدامات و یا فرآیندی برای این اعتراضات نیز انجام نگرفت، تا اینکه در ۲۷ اسفندماه امکان ثبت درگاه جدید و ساعت ۳ بامداد روز ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ امکان پرداخت از طریق پذیرنده‌های این شرکت را به کلی قطع کرد.
با ورود به موقع شرکت تجارت الکترونیک وب پویای البرز در انتهای سال گذشته و تهیه مستندات و مدارک متعدد از تخلفات شرکت شاپرک و بانک مرکزی در تصمیم‌گیری مذکور و آثار خسارات جبران ناپذیر این تصمیم بر کسب و کارها، قاضی محترم دیوان عدالت اداری به حق، دستور موقتی مبنی بر توقف اقدامات بانک مرکزی را روز ۲۲ فروردین صادر نمودند که تاکنون بانک مرکزی هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده‌است.
