تلاش بانک مرکزی برای حذف شبکه پرداخت پی

همانطور که مستحضرید بانک مرکزی و شاپرک در اقدامی هماهنگ شده، دسترسی دو پرداخت یار منجمله شرکت تجارت الکترونیک وب پویای البرز ( شبکه پرداخت پی ) را در 27 اسفند 1401 به سامانه جامع مسدود کرد.
طی این اقدام، دو پرداخت یار مذکور قادر به تعریف مشتری و ارائه ترمینال پرداخت به مشتریان جدید نبودند.
طبق قوانین و قبل از انجام هر اقدامی، حق اعتراض تا 15 روز برای پرداخت یار وجود دارد ولی در طی این مدت به هیچ کدام از نامه های اعتراضی و درخواست های جلسه توسط شبکه پرداخت پی پاسخی داده نشد.
نهایتا شاپرک در 20 فروردین ، در سکوت خبری از کلیه جرائم یکی از دو پرداخت یار مذکور چشم پوشی نمود اما در مورد شبکه پرداخت پی، کلیه سرویس های مالی کسب و کار سرویس گیرنده از طریق این شرکت را مسدود نموده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت را در فهرست سیاه FIU قرارداد و کلیه سرویس های مالی ( موبایل بانک و اینترنت بانک ) شرکت و اعضای هیئت مدیره آن را به همراه کلیه حساب های بانکی این افراد مسدود نمود.

اقدامات قانونی انجام شده

بلافاصله بعد از دریافت اولین نامه از شاپرک و عدم پاسخگویی به مکاتبات ارسالی این شرکت، از شاپرک و بانک مرکزی به دلیل عدم پاسخگویی و همچنین عدم ارائه اسناد مثبته در جهت اتهامات وارد شده به این شرکت ، شکایتی در دیوان عدالت اداری ثبت شد که شعبه محترم بررسی کننده در دیوان عدالت اداری و قاضی محترم پرونده بعد از مطالعه اسناد و مدارک ارائه شده، دستور موقت رفع توقیف کلیه سرویسهای مالی این شرکت را در 22 فروردین 1402 صادر نمودند.
در این حکم یه صراحت به شاپرک و بانک مرکزی دستور داده شد تا ضمن رفع انسداد خدمات مورد استفاده پذیرندگان، تفاهم نامه پرداخت یاری این شرکت را نیز امضا و صادر نمایند.

استنکاف از اجرای دستور قضایی

دستور قضایی رفع انسداد در 22 فروردین از طریق سامانه ثنا به بانک مرکزی ابلاغ شد و در ۲۴ فروردین بصورت مکتوب توسط شبکه پرداخت پی در دبیرخانه بانک مرکزی نیز ثبت گردید.
نهایتا با پیگیری های انجام شده از دایره حقوقی بانک مرکزی برای اجرای دستور قضایی، دستور مذکور در تاریخ 27 فروردین 1402 با شماره 14923/02 به اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی ارجا شد که در تمام این مدت اجازه پذیرش و ملاقات حضوری در بانک مرکزی و اداره نظام های پرداخت به وکلای این شرکت برای پیگیری اجرای دستور داده نشد.
با عدم اجرای دستور توسط بانک مرکزی، در تاریخ 27 فروردین 1402 لایحه ی استنکاف مسئولین مربوطه از اجرای دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری توسط وکلای شرکت ثبت شده که نهایتا بانک مرکزی و شاپرک را مجبور به اجرای چندساعته بخشی از حکم قضایی نمود.

تخلف در نحوه اجرای دستور

نهایتا با فشارهای وارد شده بانک مرکزی و شاپرک مجبور به اجرای بخشی از دستور قضایی برای چند ساعت و برای فرار از تبعات عدم اجرای آن شدند.
طبق دستور می بایست تمام درگاه های پرداخت پذیرندگان این شرکت رفع انسداد، دسترسی این شرکت به سامانه جامع باز و موافقت نامه پرداخت یاری نیز امضا می شد اما برای چند ساعت فقط درگاه پرداخت پذیرندگان از ساعت 23:00 روز 28 فروردین 1402 باز و مجدد در ساعت 13:00 روز 29 فروردین 1402 مجدد مسدود شد.

اتهامات جدید

در طی مدتی که بانک مرکزی اجرای دستور قضایی را به تعویق انداخته بود،‌ تلاش های دیگری برای پرونده سازی و ادامه انسداد خدمات و پذیرندگان این شرکت در حال انجام بود.
این بار معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی با ارسال نامه ای به معاونت محترم دادستانی و سرپرست دادسرای ناحیه 32 ( جرائم اقتصادی ) تخلفات جدیدی را بدون دلیل و مدرک به این شرکت نسبت داده و تقاضای انسداد سرویس های این پرداخت یار را برای شکستن رای دیوان عدالت اداری نمودند که در پاسخ، نامه ای به شماره 1402/22966 در تاریخ 28 فروردین از طرف معاونت محترم دادستانی به معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی ارسال شد و مقرر فرمودند تا بررسی صحت و سقم ادعاهای بانک مرکزی «نسب به انسداد درگاه های پرداخت شرکت تجارت الکترونیک وب پویای البرز اقدام گردد » ولی بانک مرکزی و شاپرک مجددا همان رویه انسداد خدمات پرداخت را در پیش گرفتند.

اتهامات جدید نسبت داده شده به این شرکت در نامه ارسالی معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی به معاونت محترم دادستانی و سرپرست دادسرای ناحیه 32 شامل موارد زیر بود:

1. تسویه وجوه با پذیرندگان خارج از مدل پرداخت یاری
2. از بین بردن رد انتقال وجه
3. ارتباط گسترده با اخلال گران بازار ارز
4. گردش مالی مشکوک و نامتعارف
5. ظن به پولشویی

رگولاتور و ناظر شبکه پرداخت کیست؟

طبق نصح صریح قانون، وظایف و اختیارات بانک مرکزی در ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 با اصلاحات بعدی، ماده 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383، بند (الف) ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 و بند (ب) ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 مشخص شده است و وظایف تنظیم گری و رگولاتوری را بر عهده دارد.
اما در خصوص شاپرک طبق رای دیوان عدالت اداری «شاپرک اجازه ابلاغ مقررات قانونی و قواعد رگولاتوری را ندارد. طبق این رای بانک مرکزی سیاست‌گذار در حوزه پولی و بانکی است. همچنین شاپرک و شرکت‌های زیرمجموعه آن عهده‌دار بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت فنی و زیرساختی هستند و وظایف بانک مرکزی در حوزه حاکمیتی به شرکت فوق و شرکت‌های زیرمجموعه آن واگذار نشده است.»

سوال مهم اینجاست که چرا شاپرک که یک شرکت خصوصی و زیرمجموعه شرکت خدمات انفورماتیک محسوب می شود، بدون برگزاری مناقصه و براساس یک قرارداد بیش از 11 سال پیمانکار بانک مرکزی باقی می ماند و چنان قدرتی برای خود متصور است که از اجرای دستور عالی ترین مقام قضایی کشور سر باز میزند؟
چگونه یک شرکت خصوصی برای حذف شرکت های دانش بنیان می تواند بدون اسناد مثبته چنین اقداماتی انجام دهد؟

لزوم پیگیری قانونی

اعضای هیئت مدیره، موسسان و مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک وب پویای البرز حق خود میدانند تا اخرین لحظه با متخلفانی که حقوق خود را از مالیات مردم و بیت المال دریافت نموده و از قدرتی که به امانت به آنها واگذار شده، در جهت پیش برد منافع شخصی و ضربه زدن به اقتصاد کشور استفاده میکنند مبارزه کند و تا احقاق حق کامل پیگیری های لازم را انجام دهد.